درج آگهی رایگان| ثبت آگهی| نیازمندی| آگهی نامه | در 118

• شرکت دولتی 

شرکت های دولتی در ماده (4) قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366، بدین شرح توصیف شده است: شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت تجارتی ایجاد می شود و یا به حکم دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می شود.

" براساس ماده 3 قانون محاسبات عمومی، مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد." براساس نیاز کشور در استان ها و مناطق مختلف، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی تشکیل گردیده است و طبق ماده 5 این قانون، به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی تشکیل شده و یا می شود.

در برخی از منابع حقوقی، از موارد زیر به عنوان وجوه افتراق مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی نام برده شده است. شرکت های دولتی دارای ارکان (مجمع عمومی مستقل از دولت، هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرس) است همچنین ارکان اداره کننده شرکت های دولتی شباهت زیادی به مؤسسات دارد. در حال حاضر شرکت های دولتی با مدیریت دولتی اداره می شود و مجامع این شرکت ها توسط ارکان دولتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر ذی ربط و معاونان آن ها تشکیل و اداره می گردد. هم چنین قاعدتاً بودجه بندی شرکت های دولتی باید توسط مجمع عمومی و بوجه بندی مؤسسات دولتی با پیشنهاد دولت و به تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. براساس قانون بودجه سال 1387 و همچنین سال های قبل، حدود 70 درصد بوجه سالانه کشور مربوط به شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است و این مطلب نیز تأکیدی بر تشابه مؤسسات و شرکت های دولتی از لحاظ مرجع تصویب بودجه است. اداره دارایی های شرکت های دولتی باید تابع مقررات داخلی خود و اداره مؤسسات دولتی تابع قانون محاسبات عمومی باشد، اما در حال حاضر دارایی شرکت های دولتی نیز تابع قانون محاسبات عمومی و مقررات دولتی است.

• نکات ثبتی شرکت های دولتی 

ثبت شرکت های دولتی می بایستی با توجه به ماهیت آن در زمان ثبت این دسته از شرکت ها با رعایت موارد ذیل مورد لحاظ قرار گیرد :

1. با توجه به قوانین خاص شرکت های دولتی از آنجا که برخی از محدودیت و ممنوعیت های قانون تجارت برای انواع شرکت های تجارتی در نظر گرفته شده است گسترش این محدودیت ها با شرکت های دولتی عملا قابل استناد نمی باشد؛ لذا در یکی از موارد تخصیصی، بر طبق بند 5 بخشنامه پیرو ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک به شماره 189751/90 مورخ 19/10/ 1390 مدیران و بازرسان شرکت های دولتی و افرادی که به موجب سمت اداری و به عنوان نماینده بخش غیر خصوصی به عضویت هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت معرفی می گردند و همچنین سرمایه گذاران خارجی از شمول بخشنامه خارج و لزومی با ارائه مستندات گواهی عدم سوئ پیشینه کیفری و اقرارنامه ندارند.

آدرس: تهران، ملاصدرا، بعد از پل کردستان، شماره 63 ، ساختمان اختصاصی نیک

سایت: nikregister.com

تلفن : 88888822 (100 خط ویژه)

ایمیل : info@nikregister.com